به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

خاندوزی : کشور در حال خروج از بن بست اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۱۴۴۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، وزیر اقتصادی و دارایی امروز جمعه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان بابل، از این شهرستان به عنوان یکی از مناطق مهم اقتصادی به خصوص در تولید مرکبات و برنج در شمال کشور یاد کرد و گفت: همه مشکلات گفته شده از سوی فعالان اقتصادی را می‌پذیرم، و صد درصد به همه این مسایل و چالش‌ها به صورت ویژه توجه و بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید احسان خاندوزی با بیان این که نرخ رشد اقتصادی و تولید طی یک دهه متوقف شده بود که صد البته تاثیرش را در فعالیت و برنامه‌های دولت سیزدهم گذاشته است، افزود: خبر‌های خوشی برای فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور در راه است، ارقام رشد اقتصادی سال آینده برای بسیاری از کشور‌های دنیا ۱.۷دهم درصد پیش بینی شده است که این آمار برای ایران حدود ۲.۵ درصد رشد اعلام شد که البته برای سال ۱۴۰۲ دولت بیشتر از این رقم برنامه ریزی کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با وجود بقای تحریم ها، صادرات محصولات غیر نفتی از سوی بخش خصوصی افزایش یافته است و طبق آمار بانک مرکزی این آمار در ۱۰ ماهه امسال بیشتر از سال قبل و تمام سال‌های گذشته بوده است.

خاندوزی با بیان این که در تنگنا‌های فعلی، روزنه‌های شکوفایی اقتصادی در حال باز شدن است، افزود: نرخ بیکاری پاییز امسال نسبت به نرخ تابستان و دیگر فصل‌ها کمتر شده است، این بدان معنی نیست که بیکاری نداریم هنوز فارغ التحصیلان بیکار زیادی داریم، اما شیب نمودار بیکاری در حال کم شدن است.

وی به افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور در سه فصل اخیر اشاره کرد و گفت: طبق آمار در مازندران به اندازه تمام طول ۴۴ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در استان سرمایه گذاری خارجی و داخلی در دولت سیزدهم انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به حل عمده مشکلات صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور طی یکسال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: این مقوله نسبت به روند سال‌های گذشته در مسیر رشد و تحول مثبت قرار گرفته است.

خاندوزی در مورد نرخ مالیات افزود: دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته پیش قدم شده است، در یک سال و نیم گذشته نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و ۱۵ رسید و برای سال آینده نیز کمتر می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیاست گذاری در اقتصاد را بده و بستان توصیف کرد و ادامه داد: هنر مجلس و دولت این است که بیشترین منفعت را برای ملت داشته باشد بنابراین همواره تصمیم‌ها برای عده‌ای هورا و برای برخی‌ها گلایه در پی دارد، دشواری‌ها باید با ظرافت حل و فصل شود؛ متاسفانه در برخی از جا‌ها دچار اشکال هستیم.

خاندوزی، تنگنای اقتصادی در موضوع تسهیلات برای واحد‌های تولیدی و صنعتی را درست دانست و گفت:، اما مساله سیاست گذار اینجا است که تقاضا برای تسهیلات بسیار بالا است، اگرچه تسهیلات تا حدودی رفع کننده مقطعی چالش است، اما در شرایط تورمی تقاضا تسهیلات زیاد می‌شود و بنابراین امکان پاسخگویی به همه تقاضا نیست، از طرفی پرداخت تسهیلات بیش از حد عامل افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد.

وی با بیان این که بانک‌ها به دلیل سیاست گذاری بانک مرکزی تسهیلات پرداخت می‌کنند و این سبب گلایه و اعتراض واحد‌های تولیدی شده است، افزود: برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و نرخ تورم و از طرفی برای جلوگیری از انحراف پرداخت تسهیلات سختگیرتر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست بانک مرکزی را کاهش پرداخت تسهیلات برای جلوگیری از افزایش نقدینگی کشور دانست، گفت: یکی از دلایل مشکلات واحد‌های تولیدی کشور در رقابتی نبودن محصولات تولیدی و نداشتن مقیاس تولید در واحد‌های تولیدی است بنابراین در بازار خارجی عقب هستیم و حتی در رقابت با نمایندگی خارجی داخل کشور هم نمی‌توان رقابت کرد.

خاندوزی ادامه داد: سیاست توسعه صنعتی برای واحد‌های تولیدی کشور نیاز اساسی است، بازاریابی بزرگ نداریم، امکانات و تجهیزات توسط بخش نیز کم است، صد البته مقصر امروز بروز مشکلات برای واحد‌های تولیدی سیاست گذاری‌های گذشته بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ما دست واحد‌های تولیدی را می‌بوسیم، در برنامه هفتم توسعه، دولت سیزدهم سیاست گذاری‌ها درستی را اتخاذ کرده است که نتیجه آن را خواهیم دید.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی واحد های تولیدی دولت سیزدهم سیاست گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۱۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالان اقتصادی اقدامات رئیسی دوران قوه قضائیه را می‌خواهند

بانکها کارخانه دار نیستند و تخصص مدیریت صنایع را هم ندارند از این رو غالب بانکها، کارخانجاتی را که در گذشته از بدهکاران خود  تصاحب نموده اند را بجای رشد و توسعه به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و کارگران آن کارخانجات را بیکار کرده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به سخنان روز گذشته جناب آقای رئیسی رئیس جمهور در سمنان در خصوص عدم "بنگاه داری بانکها" واکنش نشان داد و طی سخنانی گفت: جناب آقای رئیسی برای چندمین بار طی حدود 3 سالی که سکانداری دولت سیزدهم را برعهده دارند به عدم بنگاه داری بانکها اشاره کردند و در سمنان مجدداً تأکید نمودند که "بانکها حق بنگاه‌داری ندارند".

رئیس‌جمهور صراحتاً یادآوری کردند که وقتی بانکی یک واحد تولیدی را تملک میکند، بدلیل اشتغال در زمینه‌ پولی و مالی به تولید و صنعت توجه نمیکند.

ایشان همچنین دستور دادند تا وزارت صمت،‌ ستاد واحدهای تولیدی و صنعتی و بانک مرکزی با تشکیل کارگروهی مشترک،‌ فعال شدن واحدهای تولیدی احیا شده در تملک بانکها را پیگیری کنند و به تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب بانکها حق بنگاه‌داری ندارند؛ واحدهای تولیدی باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی واگذار شوند.

علیپور افزود: این سخنان جناب آقای رئیسی ارزشمند، خوشحال کننده و ستودنی است اما بشرطی که ضمانت اجرایی داشته باشد و از قوه به فعل تبدیل شود. بنده وقتی که روز گذشته سخنان اقتصادی رئیس جمهور در سمنان را شنیدم، خیلی خوشحال شدم اما وقتیکه دیدم آقای رئیسی طی حدود 3 سال گذشته بارها به این موارد پرداخته و بانکها را از بنگاه داری منع نموده اند اما تاکنون بانکها توجهی به این فرمایشات نکرده و همچنان کارخانجات و واحدهای تولیدی بدهکاران را تصاحب و خودشان مبادرت به بنگاه داری میکنند، بر خود واجب و ضروری دیدم تا مجدد یادآوری نمایم تا شاید مفید به فایده باشد و منجربه اقدامات مثبتی گردد.

وی اظهار داشت: دولت باید پیگیر فرمایشات سالهای گذشته رئیس جمهور در خصوص ممنوعیت توقیف کارخانجات و اموال بدهکاران بانکی توسط بانکها باشد و اجازه ندهد تا مدیران برخی از بانکها نسبت به دستورات ریاست محترم جمهوری بی اعتنایی کرده و با عمکلرد غلط خود تولید را متوقف و کشور را بیش از پیش دچار مشکل و بحران کنند.

سال گذشته رئیس جمهور جلسه ای با 6 نفر از کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور داشتند تا مشکلات صنایع آنان را مرتفع نمایند که در خصوص احیای کارخانه ای در شیراز، فرمودند که با احیای این کارخانه حدود 1000 کارگر مشغول به کار میشوند و اشتغال 1000 نفر یعنی پهن شدن سفرۀ هزار خانواده!! این فرمایش ایشان بسیار درست و منطقی میباشد اما لازم به ذکر است که صدها کارخانه دار بزرگ دیگری هم در سطح کشور وجود دارند که دارای مشکلاتی هستند که مشکلات صنایع آنان نیز با دستور رئیس جمهور قابل حل میباشد.

سبزعلیپور گفت: مدیران بانکها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه‌ های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با " قانون اساسی" میباشد. مهمترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانۀ بخش خصوصی با بنگاه ‌هایی هست که متعلق به شبکۀ بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه ‌های سپرده‌ گذاران تغذیه میشوند.

از این‌ رو، بانکها با سرمایۀ انبوهی که در اختیار دارند، میتوانند نظم رقابت ‌پذیری هر بازاری را بهم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازۀ فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. بمرور زمان، سرمایه ‌گذاران و تولیدکنندگانی که توان رقابت با اینگونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی و بعضاً بانکهای خصوصی را در خود نمی‌بینند، بتدریج از بازار حذف میشوند و سرمایه ‌های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته ‌بازانه سوق میدهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایرۀ فقر است.

وی تصریح نمود: نظام بانکی که امروز فراتر از یک گره کوچک به نظر میرسد، از یک دهۀ پیش که رهبر معظم انقلاب شخصاً در این حوزه ورود نمودند و یکی از مشکلات جدی کشور را مسئلۀ بنگاه‌داری بانکها برشمردند و معظم اله به دولت تأکید کردند که این موضوع را بطور جدی پیگیری و این معضل را حل نماید، نه تنها غالب بانکها از بنگاه‌داری خارج نشده و حسب دستور بانک مرکزی، اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دورۀ زمانی پنج‌ ساله (هر سال حداقل 20 درصد) بفروش نرسانده اند بلکه متأسفانه بر خلاف دستور سران سه قوا، با حکم یا بدون حکم نسبت به توقیف و مصادرۀ اموال و کارخانجات بدهکاران بانکی اقدام نموده و بنگاه‌داری خود را توسعه داده اند.

ضمناً با توجه باینکه بانکها کارخانه دار نیستند و تخصص مدیریت صنایع را ندارند از همین رو غالب بانکها، کارخانجاتی را که در گذشته از بدهکاران خود  تصاحب نموده اند را بجای رشد و توسعه به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و کارگران آن کارخانجات را بیکار کرده اند!!

لازم به ذکر است که آقای رئیسی در قوه قضائیه اقدامات بسیار مثبت و ارزنده ای را در خصوص رفع مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی انجام دادند و همه را به آینده فعالیتهای اقتصادی و تولید امیدوار کرده بودند.

آقای رئیسی در سال 1399 طی بازدیدی که از دیوان عالی کشور داشتند، فرمودند که ، شنیده ام برخی از بانکها با قراردادهای عجیب و غریب و اخذ سودهای مرکب، بعضاً تا 40 الی 50 درصد و همچنین جریمه تأخیر در قراردادهای بانکی، بدهکاران را گرفتار و اموال و واحدهای تولیدی آنان را توقیف و به تصرف خود درمیاورند، که همین امر موجب شد تا ایشان تصریح کنند که این عمل بانکها اصلاً قابل قبول نیست و باید طبق قانون عمل شود و این موضوع را در هیأت عمومی مطرح نمودند که همین پیگیری ایشان منجربه صدور بخشنامه ای شد مبنی بر اینکه از این پس بانکها حق ندارند که به دلخواه از بدهکاران سودهای دل به خواه دریافت کنند که این بخشنامه باعث رهایی هزاران واحد تولیدی کوجک و بزرگ از چنگال بانکها شد و باز هم فرمودند که قوه قضائیه ضامن قرارداد‌های بانکهایی که سود بیش از نرخ مصوب میگیرند نمی باشد‌،  اما هم اکنون برخی بانکها مجدداً همان رویه را دنبال و با اخذ سودهای مرکب و جرائم تأخیر، کمر توکیدکنندگان و کارآفرینان را شکسته و کارخانجات آنان را توقیف و تصرف کرده اند!! در صورت نیاز، نام کارخانجات و تولیدکنندگان محترم گرفتار در دست بانکها که اموالشان هم توسط بانکها تصرف شده در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

علیپور بیان نمود: متأسفانه در حال حاضر جمعی از فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک کشورمان بنابه دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، علی الخصوص بدلیل بدهی بانکی و آنهم با شکایت بانکها در زندان ها بسر میبرند و با حضور این فعالان اقتصادی در زندانها، کارخانجات و واحدهای تولیدی تحت مالکیت آنان غالباً تعطیل و هزاران هزار کارگر و پرسنل آنها نیز بیکار شده اند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه سخنانش اظهار داشت: چرا سال گذشته دیوار نگاره میدان ولیعصر که به موضوع بنگاهداری بانکها ارتباط داشت، به مذاق بانکها خوش نیامد و با فشار زیاد بانکها و یا بهتر بگویم مافیای بنگاه داری، ظرف چند روز جمع آوری شد؟! متأسفانه نتیجه میگیریم که دستهایی در کار هستند تا اجازه ندهند تولید در این کشور رشد کند، شاید بهبود اوضاع تولید، رفع مشکلات کشور و توسعه اقتصاد، منافع برخی را به خطر می اندازد!!

فلذا از محضر رئیس جمهور محترم خواهش میکنم دستور فرمایند تا هرچه سریعتر مسئولین ذیربط استانی و کشوری نسبت به جلوگیری از توقیف و مصادره اموال و کارخانجات بدهکاران بانکی توسط بانکها اقدام کنند.

انتهای پیام/